عبدالولی نوری
عبدالولی نوری فرزند محمد یعقوب در سال ۱۳۵۸ خورشيدی در قریه شنگریان ولسوالی شيخ علی ولایت پروان چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدايی را الی صنف نهم در لیسه نوی شيخ علی و دوره ثانوی را در لیسه عالی غلام حیدر خان در کابل به پایان رسانیده و بعد از سپری نمودن امتحان کانکور در سال ۱۳۷۸ خورشيدی شامل پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل گردید. ایشان بعد از ختم مؤفقانه تحصیل، در سال ۱۳۸۳ خورشيدی به اساس رقابت آزاد در اداره مالیه دهندگان بزرگ ریاست عمومی عواید وزارت مالیه مقرر گردید.
محترم نوری از آغاز کار در وزارت مالیه در بستهای مختلف از طریق رقابت آزاد چون مدیریت عمومی مجری قانون اداره مالیه دهندگان بزرگ، کارمند عالیرتبه مجری قانون اداره مالیه دهندگان بزرگ، آ مر طرزالعملها و معافیتهای مالیاتی ریاست خدمات حقوقی و پالیسی عواید، آمر رسیدگی به شکایات، رئیس رسیدگی به شکایات ریاست عمومی عواید و عضو کمیته مسلکی عواید ایفای وظیفه نموده است. همچنان برای مدت یک سال به منظور کسب تجربه بیشتر منحیث مدیر مالیات در شرکت مشورتی بین المللی (KPMG) نیز کار نموده است. از ۲۸ میزان سال ۱۳۹۴ خورشيدی تا اکنون به حیث رئیس خدمات حقوقی و پالیسی عواید و رئیس کمیته مسلکی عواید ایفای وظیفه مینماید.
عبدالولی «نوری» ضمن ایفای وظیفه اصلی از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۶ به حیث آموزگار در تدریس قانون مالیات بر عایدات و سایر موضوعات مالیاتی کار نموده است. همچنان در جریان سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ در تدقیق، طی مراحل و دفاع قانون مالیات بر عایدات در وزارت عدلیه و پارلمان نیز نقش فعال داشته است و در تدوین، تدقیق، طی مراحل و دفاع قوانین ادارۀ امور مالیات و قانون مالیه بر ارزش افزوده، قانون مالیه زمین و قانون تحصیل باقیات در وزارت مالیه، وزارت عدلیه، کمیتۀ قوانین و شورای ملی نیز نقش کلیدی داشته است.
نوری در جریان اجرای وظیفه در حدود چهارده برنامههای آموزشی داخلی و خارجی در کشورهای لبنان، کوریای جنوبی، ماليزيا، ایران، امارات متحده عربی، مراکش و جاپان نیز اشتراک نموده است. همچنان در مذاکره موافقتنامه جلوگیری از پرداخت مالیه مضاعف بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و جمهوری ترکیه به حیث عضو و در دور دوم مذاکره با کشور ترکیه به حیث رئیس تیم مذاکره کننده افغانستان نیز نقش فعال داشته است.
عبدالولی «نوری» به پاس خدمات خویش مؤفق به دریافت تقدیرنامههای از جانب مقام ریاست جمهوری، وزارت مالیه، ریاست عمومی عواید، نهاد بین المللی، اتاق تجارت و صنایع و اتحادیه پیشهوران نیز گردیده است.