د ۱۳۹۹ لمريز کال د مرغومي مياشتې پر نهمې نېټې د سوداگريزو جوازونو د لغوه کولو د پروسې د لنډولو په اړه له اړوندو ادارو سره يوه گډه غونډه ترسره شوه.
په دغې غونډې کې د عوايدو لوی رياست په استازيتوب د بررسۍ رئيس محمد انيس پناه، د منځنيو ماليه ورکوونکيو رئيس حبيب الله امين اندړ او د عوايدو د سيسټم رئيس مصطفی خلازايي گډون کړی ؤ او په خپلو خبرو کې يې دا ډاډېينه ورکړه چې د عوايدو لوی رياست په سلو کې له ۹۵ سلنه شرکتونو سره ستونزه نه لري چې خپل جوازونه لغوه کوي او د شرکت فعاليت او د شرکت له لوري د حمايوي اسنادو (لېجر، ژورنال، بېلانس شيټ، د پېر و پلور اسنادو) د چمتووالي له مخه په درېيو يا څلورو کې يې جواز لغوه کېدلی شي. مگر په سلو له پېنځه سلنه شرکتونو سره ستونزه ده چې يا اسناد نه لري او يا اسناد نه وړاندې کوي او د عوايدو لوی رياست د يوې مسؤل ادارې په توگه له دقيقې بررسۍ پرته چې ښايي د دولت عوايدو ته په ميليونونو افغانۍ راشي، سرسري چلند ترسره کولی نه شي.
په دغې غونډې کې د ماليې وزارت، د سوداگرۍ او صنايعو وزارت، اقتصاد وزارت، د افغانستان بانک، پرايسېک او د خصوصي سکټور استازيو برخه اخيستې وه او هر يوه د جواز د لغوه کولو د بهير په مخ کې د پرتو ننگونو او ستونزو په اړه خپل نظريات وړاندې کړل او په همدې ډول د بررسۍ د کارکوونکيو زياتوالی، د سوداگريزو خونو له هرې يوې خونې څخه د يوه يوه استازي گومارل او د سوداگريزو خونو د مالياتي مشاورينو په نامه د عوايدو لوی رياست ته د روزلو له پاره د هغوی پېژندل او د ټولو اړوندو خواؤ له لوري د خصوصي سکټور له پاره عامه پوهای د عوايدو لوی رياست له وړانديزونو څخه وو.